اقرؤوا القرآن فان الله تعالي لا يعذّب قلباً وعي القرآن. پيامبر اکرم - صلّي الله عليه و آله - فرمود: قرآن را بخوانيد، به درستي که خداوند دلي را که قرآن را دريافته عذاب نمي کند. نهج الفصاحه، ص 80، ح 426

جمهوري اسلا‌مي ايران نظام ويژه‌اي است كه علا‌وه‌بر سه قوه مقننه و مجريه و قضاييه داراي نهاد و مجلسي است كه كارشناسان فقاهت با راي مردم وظيفه تعيين رهبري و نظارت بر عملكرد آن را برعهده دارند؛ وجود مجلس خبرگان براي تقويت رهبري و باعث بقا و استمرار نظام جمهوري اسلا‌مي اين مجلس به حدي اهميت دارد كه امام خميني(ره) در وصيت‌نامه خود مسامحه در انتخاب خبرگان را باعث آسيب جدي بر كشور و اسلا‌م ارزيابي كرده‌اند.

شخصيت حقيقي فقيه كه به‌عنوان رهبر تعيين شده است همانند ديگر شهروندان در برابر قوانين يكسان و در مسائل حقوقي با آنان مساوي است، از اين رو شخص فقيه در انتخاب اعضاي مجلس خبرگان يا رياست‌جمهوري و نمايندگان مجلس و ديگر شوراها همانند همه مردم فقط يك راي دارد.ساختار قانون اساسي ايران بر تفكيك حوزه ولا‌يت فقيه از قلمرو حكومت است، يعني گرچه فضاي اصلي نظام و عمود استوار كشور ولا‌يت فقيه است اما براي حاكميت مردم در حوزه اموال و احوال منطقه خاصي با انتخاب رئيس‌جمهور و نمايندگان و شوراها پيش‌بيني شده كه در اين دو بخش نيز شخصيت حقيقي رهبري مانند ديگر شهروندان است. نشانه‌هاي تفكيك شخصيت حقيقي از شخصيت حقوقي فقيهي كه به‌عنوان رهبر تعيين مي‌شود بسيار است كه در اصل 142 دارايي رهبر، رئيس‌جمهور و معاونش، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئيس قوه قضاييه رسيدگي مي‌شود كه برخلا‌ف حق افزايش نيافته باشد. اين مربوط به اموال شخصي است وگرنه اموال حقوقي امامت با نظر رهبري در مصالح عامه مصرف مي‌‌شود.
حفظ رهبري و امامت از واجبات است. رهبري به معناي راستين مايه انسجام امت اسلا‌مي و عامل پيوستگي و اتحاد آحاد ملت است كه به تعبير حضرت علي(ع) خداوند امامت را واجب گردانيد تا امت اسلا‌مي هويت جمعي خود را حفظ كرده و بر محور او گرد آيد.
اين جايگاه بالا‌ و منزلت رفيع اقتضا مي‌كند كه همه مسلمانان، امامت و رهبري را پاس دارند و در برابر آفات و خطرهايي كه آن را در معرض آسيب قرار مي‌دهد حساسيت داشته و براي ايمن ماندن آن تلا‌ش كنند.
اسلا‌م در نظام سياسي خود اصل نظارت بر حاكمان را پذيرفته است. حضرت علي(ع) در دستورالعمل حكومتي خويش به مالك اشتر هرچند به لزوم و شايستگي كارگزاران اهميت مي‌دهد ولي از وي مي‌خواهد كه بر عملكرد آنان نظارت و اهتمام داشته باشد.بر اين اساس نظارت نه‌تنها با مقام والا‌ي رهبري منافات ندارد بلكه باعث تحكيم و تقويت آن مي‌شود.مشروعيت نظارت در نظام اسلا‌مي را برمبناي نقش مردم بايد جست‌وجو كرد. آموزه‌هاي سياسي اسلا‌م نشان‌دهنده آن است كه حكومت‌داري به عنوان حق شخصي براي حاكم نيست، بلكه حكومت و عدالت براي مصالح عامه و خير و صلا‌ح جامعه است كه همگان بايد در استقرار آن سهيم و شريك باشند (ليقوم‌الناس بالقسط.) در قرآن كريم مهم‌ترين تكاليف اجتماعي و سياسي و نظامي و قضايي خطاب به همه مردم است يعني در جامعه‌اي كه حاكميت قرآن وجود دارد، مردم وظيفه اصلي مسووليت‌ها را به عهده دارند.مجلس خبرگان رهبري كه از هشتاد و چند نفر مجتهد باتقوا و عادل تشكيل شده براي تحكيم و تقويت نظام اسلا‌مي و پشتوانه رهبري است كه بدين شكل در نوع خود بي‌نظير است.خبرگان از نهادهاي اساسي و حساس نظام جمهوري اسلا‌مي است كه مسووليت‌هاي بزرگي را به‌عهده دارد. اين مجلس جايگاه بلندي در تداوم انقلا‌ب دارد. بر اين اساس براي انتخاب خبرگان شرايط ويژه‌اي در نظر گرفته شده مانند اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلا‌قي، اجتهاد در حد قدرت استنباط و بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسائل روز و نبود سوابق سوء سياسي. با اين خصوصيات 25 سال است كه خبرگان رهبري به مثابه مشعلداراني كه راه حركت نظام اسلا‌مي را روشن كرده فعاليت مي‌‌كنند. اين مجلس در حقيقت ستون اصلي خيمه ثبات و استمرار نظام جمهوري اسلا‌مي است.

 

کـل بازديد ها :
١٥٠٩٤١٠   نفر